من الواضح جدا أن المفوضية الأوروبية لم تقم بالاستسلام نظير القرار الذي أصدرته المحكمة العامة في نصف شهر يوليو الماضي لهذا العام، وذلك بنقض القرار الذي يخص تغريم شركة آبل ما لا يقل عن 15 مليار دولار ، وذلك بسبب الادعاءات الخاصة بالتهرب الضريبي وذلك داخل الحدود الايرلندية.
حيث صرحت المفوضية الأوروبية هذا اليوم عن قيامها بتقديم طلب استئناف وذلك للطعن في حكم المحكمة العامة الأوروبية ، فيما يخص القرار الذي قامت بإصداره لصالح شركة آبل العملاقة ، والقرار الذي يخص إعفائها من اى غرامة والتي قامت المفوضية باقرارها من عام 2016.
كما أكد المفوض الأوروبي في بيان رسمي له : على أن المفوضية قامت باتباع هذه الخطوة وذلك لاعتقادهم الكبير ، بأن ما حدث من كسر القانون الخاص بالضرائب جاء بشكل كبير لصالح الشركة وذلك على حساب منافسيها من الشركات الأخرى ، وبالتالي هذا الأمر يعد انتهاك واضح لكل قوانين المنافسة التي تتم داخل الاتحاد الأوروبي.
حيث من المتوقع في حال تم جريان هذا الاستئناف ، أن يتم حدوث جلسات الاستماع وذلك في القاعات المخصصة لمحكمة العدل الأوروبية ، والتي تساوي بنفس مستواها المحكمة الأوروبية العليا المعروفة.
ومن جانب هذا الأمر قامت شركة آبل بالرد في بيان رسمي لها على الخطوة التي قامت المفوضية باتخاذها قائلا : بأنه بالفعل سوف يتم مراجعة قرار الاستئناف الأخير ، ولكن ترى شركة آبل أن القرار الذي صدر في شهر يوليو الماضي من المحكمة العليا يعتبر نهائيا في هذا الأمر.
كما أضاف أيضا مسؤول من الشركة : أن المحكمة العليا قد قامت بإلغاء القرار الذي قدمته المفوضية الأوروبية وذلك بشكل نهائي في شهر يوليو الماضي ، والحقائق واضحة ولم يتم حدوث تغير حتى هذا الوقت ، موضحا عبر أن هذه القضية لا تتعلق مطلقا بكم الضريبة التي تقوم شركة آبل بدفعها والتي تعد أكثر من أي مكان آخر.
ومن الواضح جدا في هذا الامر : هو أن مثل هذه القضية تتعلق بشكل كبير بأكبر الشركات الربحية بالعالم كله والتي قامت بتحقيق أرقام كبيرة جدا وقياسية في القيمة التسويقية التي وصلت لها وذلك من فترة وجيزة.
كما قد تستمر العديد من قضاياها في المحاكم لوقت أطول وذلك نظرا للمعاناة الاقتصادية التي يعاني منها العالم في ظل تواجد أزمة حقيقة بعد انتشار فيروس كورونا ، والتي لا تزال تقوم بالقاء ظلالها على عدد من الدول الكبيرة وعلى رأس هذه الدول كافة دول القارة الأوروبية.