الهند لا تزال مستمرة في حظر التطبيقات الصينية

قامت حكومة الهند بالإعلان اليوم الثلاثاء عن قيامها بحظر العديد من مختلف التطبيقات الصينية ، بعد أن كانت قد قامت في وقت سابق من هذا العام بحظر 175 تطبيق صيني ، وذلك نتيجة حدوث توتر كبير بين أضخم سوقين بالعالم ، وذلك بالنسبة لعدد المستخدمين للانترنت بالعالم.

الهند لا تزال مستمرة في حظر التطبيقات الصينية

حيث قامت الهند اليوم بحظر عدد 43 تطبيقا ، وصرحت الحكومة الهندية : أنها قامت بفعل هذا الأمر نتيجة تخوفها على أمن البيانات ، وهذا نفس ما قالته مسبقا عندما قامت بحظر التطبيقات الأخري في وقت سابق.

كما صرحت أيضا الوزارة الخاصة بتقنية المعلومات داخل الهند : لقد تم العمل على اتخاذ هذا القرار. وتنفيذه ، وذلك نتيجة تعلق هذه التطبيقات بعدد من الأنشطة التي تعمل على الإضرار بالهند ، وسلامة مواطنيها ، بجانب ضررها على أمن الدولة وكذلك النظام العام بها.

واكدت الوزارة على أنها قامت بإصدار أمر لحظر هذه التطبيقات الصينية ، وذلك وفقا لعدد من التقارير التي وردت من المركز الخاص بجرائم الانترنت بالهند والخاضع لوزارة الداخلية.

كما ايضا تشمل كافة التطبيقات التي تم الإعلان عن حظرها اليوم ، خدمة الفيديو Snack Video ، والتي تقوم شركة Tencent بتدعيمها ، والتي حققت أعلى نسبة تنزيلات خلال الأشهر الأخيرة الماضية.

بجانب ايضا يتواجد بها تطبيق التجارة الالكترونية (AliExpress) ، بجانب تطبيق التوصيل (Lalamove) ، واخيرا تطبيق التسوق (Taobao Live) ، وبهذه الإجراءات لم يتواجد الآن تطبيق صيني مشهور من ضمن القائمة الخاصة ب اشهر 500 تطبيق داخل دولة الهند.

وزادت التوترات بشكل كبير بين أكبر دولتين بالعالم، وذلك من حيث ارتفاع أعداد سكانها وهي الصين والهند ، خصوصا بعد أن قتل 20 جندي هندي بجبال الهيمالايا في حادث اشتباك عسكري بشهر يونيو الماضي.

ومنذ ذلك الوقت تم تصدر الدعوات التي تدعو إلى مقاطعة الصين، وذلك في كافة وسائل السوشيال داخل الهند ، حيث يقوم عدد من الأشخاص بنشر عدد من الفيديوهات التي تحرض على تدمير كافة الأجهزة والهواتف الصينية وكافة المنتجات التي تخضع للصين.

كما قامت الهند في شهر أبريل الماضي بإجراء تغيير وذلك في السياسة الخاصة بالاستثمار الأجنبي ، والذي فيها يطلب من كافة المستثمرين الصينيين الذين قاموا باستثمار مليارات من الدولارات وذلك داخل أي شركة هندية وذلك بالسنوات الأخيرة ، أن يقوموا أولا بالحصول على موافقة من نيودلهي وذلك قبل أن يقوموا بتحرير اي شيكات لأي شركة داخل الهند.

شاركها